أقباطيات جورج يوسف

امبراطورية “حماس” المالية ..مصادر لا تنضب وانفاق بذكاء وادارة سرية تسهم في تعزيز سلطة ‏‏الحركة على الارض

الامبراطورية المالية الغامضة

<!–

–>الجمعة مايو 29 2009

‏غزة – – ما تزال مصادر التمويل التي تحصل عليها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ‏لتدعيم سلطتها ومؤسساتها التنظيمية في الاراضي الفلسطينية وخارجها مثار جدل وغموض، استدعى ‏تدخل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للبحث عن هذه المصادر والمشغلين لها لوقف نفوذ الحركة ‏المتزايد. في المقابل، تعيش حركة “فتح”، التي يرضى عنها العالم ‏وإسرائيل، أزمة مالية صعبة، بينما ‏‏‏تقول حركة “حماس” التي يحاصرها ‏العالم وإسرائيل إن “الخير كثير”. يقول التقرير الذي اعدته “الشرق الاوسط” الصادرة في لندن اليوم الجمعة، أن الحركتين أدركتا أهمية المال ‏‏‏من أجل ‏الاستمرار، ويمكن القول إن الحركتين دفعتا مئات الملايين فقط لغرض ‏التنظيم والاستقطاب، ‏‏‏وما زالتا بحاجة لمئات الملايين الأخرى إذا ما أرادتا ‏الاستمرار.‏

وعندما سيطرت “حماس” على قطاع غزة منتصف تموز (يوليو) 2007، ‏قال الشاعر الفلسطيني ‏‏‏الراحل محمود درويش، في قصيدته “أنت منذ الآن ‏غيرك”: “سألني: هل يدافع حارس جائع عن دارٍ ‏‏‏سافر صاحبها، لقضاء ‏إجازته الصيفية في الريفييرا الفرنسية أو الإيطالية.. لا فرق؟ قُلْتُ: لا ‏يدافع!”.‏

ويقول التقرير ان الجوع لم يكن ‏وحده ‏سببا في هزيمة “فتح”، لكن “حماس” أحسنت استخدام المال. فقد ‏تسلحت جيدا ودربت ‏‏عناصرها جيدا ‏وأكرمتهم، كما أكرمت كل تابعيها، ‏بينما تركت “فتح” جيشها من دون رواتب، من دون ‏‏تدريب ومن ‏دون اهتمام، ‏وانشغلت في السلطة على حساب التنظيم. ‏

واليوم لا نبالغ إذا قلنا إنه بسبب ‏‏‏‏”المال” تحكم “حماس” قبضتها على قطاع غزة، بل بنت دولتها هناك ‏وما ‏زالت قادرة على أن تستمر. ‏‏وبسبب المال، أيضا، فقدت “فتح” القطاع ‏والضفة كذلك. وليس سرا، ‏أن “حماس” حافظت على كونها ‏‏حركة لا ‏سلطة، وظلت تحصل على المال بكل الطرق الممكنة، عبر ‏الأنفاق والشنط ‏والجمعيات ‏‏والدول والتجارة، بينما استسلمت “فتح” لكونها السلطة، وتماهت ‏معها إلى ‏حد ذاب فيه الجسمان، وعندما ‏‏فقدت “فتح” السلطة، وجدت أنها ‏بحاجة إلى أن تعيد التنظيم من جديد. ‏فمن أين تحصل حركتا “فتح” ‏‏و”حماس” ‏على التمويل؟ ‏

‏تنبهت “حماس” مبكرا، لمسألتين هامتين، أهملتهما “فتح” أكثر بعدما ‏أصحبت الحزب الحاكم في ‏‏‏السلطة، وهما المال والإعلام. ومنذ اندلاع ‏الانتفاضة الثانية، لم تترك “حماس” محتاجا ولا فقيرا ولا ‏‏‏يتيما، إلا وقدمت له ‏مساعدة مالية أو عينية، وقد حرصت على الاستمرار في ذلك.‏ اذ دفعت لعائلات ‏الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين، في وقت كان هؤلاء ‏يقفون بالطوابير أمام ‏‏مؤسسات تابعة ‏للسلطة، من أجل الحصول على ‏مساعدة. وبنت منازل عناصرها، التي هدمها ‏‏الاحتلال، بينما كانت ‏عناصر ‏”فتح” تلجأ إلى بيوت بالإيجار. وحتى داخل السجون الإسرائيلية، كانت ‏‏عناصر ‏”حماس” ‏مرفهة من ناحية مالية، وتدفع لهم الحركة راتبا مضافا لذلك الذي ‏كان جميع الأسرى ‏‏يحصلون عليه ‏من السلطة.‏

تغلغلت “حماس” بذكاء في المجتمع، كان قادتها متواضعين، سيطرت على ‏المساجد، ووقفت على كل ‏‏‏المنابر، وأشرفت على حلقات الدروس الدينية. ‏شكلت لجان الزكاة، أقامت مدارس ورياض أطفال، ‏‏‏أسست جمعيات خيرية ‏لرعاية اليتيم، وأخرى لتحفيظ القران. أبدا لم يكن ينقص “حماس” المال، ‏‏وعندما ‏‏كانت تنتظر عائلة شهيد من “فتح”، الراتب الشهري الذي تصرفه ‏السلطة الوطنية، ولا يزيد ‏عن 200 ‏‏دولار، كانت عائلة أخرى فيها شهيد ‏من “حماس” تتلقى رعاية كاملة، وكل ما تحتاج، بما ‏في ذلك بناء ‏‏بيت للعائلة ‏إذا استوجب الأمر، وهناك أمثلة.‏

كبرت “حماس”، وكبرت جماهيرها، ولم تتراجع الحركة ماليا، بل تقدمت على ‏صعيد التصنيع ‏‏‏العسكري، الذي يحتاج إلى أموال كثيرة، وبنت جيشا خاصا، ‏ولاحقا بنت دولتها في القطاع. فمن أين ‏‏‏تحصل “حماس” على المال؟

ببساطة قال القيادي في الحركة يحيى موسى لـ”الشرق الأوسط”: “إن ‏الخير كثير”. وتابع: ‏‏”أصدقاء ‏‏الشعب الفلسطيني كثيرون، وأبدا لم يكن ‏توفر المال في أي يوم مشكلة للفلسطينيين”.‏

وتعتبر “حماس” الابن المدلل لحركة الإخوان المسلمين العالمية، وبحسب ‏مصادر في الحركة، فإنها ‏‏‏تتلقى تمويلا كبيرا من الإخوان، وكان الإخوان ‏مصدر التمويل الأول. أما كيفية هذا التمويل، فقد ‏‏‏اتخذت أشكالا مختلفة، ‏لكن أهمها على الإطلاق، كان تمويل الجمعيات الخيرية والدينية ‏والتعليمية، ‏‏‏التي كانت إحدى أذرع “حماس”. واستمر هذا التمويل على هذا ‏الشكل، حتى يومنا هذا، وإن كانت ‏‏‏إسرائيل ومعها السلطة ودول في العالم، ‏شنت “حربا” على مؤسسات “حماس” من أجل تتبع ووقف أي ‏‏‏حوالات مالية ‏لجمعيات الحركة، سواء في غزة أو الضفة.‏

تضررت “حماس”، لكنها كانت قد أقامت “دولة مؤسسات” حقيقية في غزة ‏والضفة. ولجأت إلى ‏أساليب ‏‏أخرى لتحويل الأموال، ومن بينها “الشنطة” ‏أي تسليم الأموال يدا بيد، واستخدمت الحركة ‏أنفاقا في ‏‏غزة لذلك، وعن ‏طريق قادتها المارين عبر معابر القطاع. أما في الضفة فقد لجأت الحركة ‏إلى ‏صيارفة ‏‏لتحويل الأموال، وبحسب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعضهم ‏اعترف بإدخال أموال ‏ل”حماس”. وكان ‏‏الجيش الإسرائيلي، شن حملة واسعة، ‏تحت اسم “البدلة الشخصية”، لاعتقال ‏صيارفة العام الماضي، ‏‏وصادر ‏مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين شيكل (حوالي 850 ألف دولار). وقال ‏إنه ‏وضع يده على ‏‏وثائق هامة خلال تفتيش منازل 14 صرافا. وقالت إسرائيل، ‏إن الأموال تأتي من ‏منظمات خارج ‏‏البلاد إلى حساب صيارفة عرب، ومن ‏ثم إلى حساب الصيارفة الفلسطينيين، دون رقابة ‏السلطة ‏‏الفلسطينية.‏

أبلغ الإسرائيليون السلطة، أن “حماس” تدير حكومة خاصة بها داخل ‏الحكومة الفلسطينية، ومن أجل ‏هدم ‏‏هذه الحكومة الحمساوية، أغلقت ‏السلطة جمعيات ومدارس ومؤسسات تابعة لـ”حماس”، وقامت ‏بعزل ‏‏إدارات ‏بعض الجمعيات وتعيين إدارات جديدة لتسييرها، فضلا عن أنها تفرض ‏رقابة مشددة ‏على ‏‏أنشطتها.‏

أما المسألة الأولى التي لاحقتها السلطة وحرصت على إبعاد عناصر ‏”حماس” عنها، فكانت لجان ‏الزكاة، ‏‏إذ أعادت تشكليها من جديد العام ‏لماضي.‏

وفي الماضي، عملت جمعية “الإصلاح الخيرية” كإحدى أكبر جمعيات ‏الحركة، وكانت كما قالت ‏‏‏المصادر، ترعى الفقراء وتقيم المدارس وتشتري ‏أراضي، وتوظف أبناء “حماس”، وتقوم بإقراض ‏‏‏البعض أحيانا أخرى.‏

أما داعم هذه الجمعية الرئيسي، فكان “ائتلاف الخير” الذي يرأسه الشيخ ‏يوسف القرضاوي، مثل ‏‏‏مؤسسة القرضاوي عملت وما زالت تعمل ‏مؤسسات أخرى، تتبع تنظيم الإخوان.‏

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن “أنبوب المال” الذي يغذي حركة ‏”حماس”، يبدأ من “نيوجيرسي” ‏‏‏و”تكساس” عبر أوروبا في”فتح” صنبوره ‏الرئيسي في دمشق وفمه في جنين وجباليا.‏

وبحسب الإسرائيليين، “في قلب شبكة التمويل العالمية لحماس يوجد ‏التنظيم العالمي المسمى ‏‏ائتلاف ‏الخير”.‏

وقبل يومين، قضت محكمة أميركية في مدينة دالاس، بسجن 5 من رؤساء ‏أكبر جمعية إسلامية ‏‏‏خيرية في أميركا لمدد طويلة بعد إدانتهم بتحويل ‏ملايين الدولارات لحركة “حماس”. وقضت المحكمة ‏‏‏بالسجن عشرين عاما ‏على مفيد عبد القادر، الأخ غير الشقيق لخالد مشعل، بتهمة دعم منظمة ‏‏‏‏‏”إرهابية”، فيما قضت بعشرات السنوات على أربعة آخرين، من بينهم ‏محمد المزين، قريب موسى ‏‏‏أبو مرزوق، وهو نائب مشعل.‏

أما شكري أبو بكر، وغسان العشي، اللذان اعتبرتهما المحكمة مسؤولين ‏عن تأسيس “مؤسسة الأرض ‏‏‏المقدسة” فقد حوكموا بالسجن لمدة 65 ‏عاما.‏

وجاءت الأحكام، التي تشدد القضاة بها، بعد مضي نحو ستة أشهر على ‏إدانة هيئة محلفين عليا ‏‏‏لمؤسسة الأرض المقدسة، واتهامها بالتآمر ‏لمساندة منظمة “إرهابية” أجنبية وغسل الأموال ‏والاحتيال ‏‏الضريبي وتهم ‏أخرى.‏

وكانت المؤسسة ومقرها في إحدى ضواحي دالاس من أكبر المؤسسات ‏الخيرية الإسلامية في الولايات ‏‏‏المتحدة، قبل أن تغلقها الحكومة في أعقاب ‏هجمات 11 من أيلول (‏ سبتمبر) عام 2001.‏

وفي 2004 أعلن الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أنه تم تجميد ‏أرصدة “مؤسسة الأرض ‏‏‏المقدسة”، ومجموعتي تمويل أخريتين، وهما “بنك ‏الأقصى العالمي”، ومجموعة “بيت المال ‏الاستثمارية”، ‏‏ومقرهما الأراضي ‏الفلسطينية. وقال بوش، إن المجموعات الثلاث على صلة مباشرة ‏بـ”حماس”، ‏وقال ‏‏بوش إن الأموال التي تجمعها مؤسسة الأرض المقدسة “تستخدم ‏من قبل حماس ‏لتجنيد الأطفال ‏‏وتدريب انتحاريين”.‏

وقالت المؤسسة إن أنشطتها تتركز على تقديم المعونات والإغاثة من ‏الكوارث إلى اللاجئين ‏‏‏الفلسطينيين والأطفال.‏ وقالت صحيفة “دالاس مورننغ نيوز” إن القاضي رد على دفاع ‏المتهمين: “الفلسطينيون ‏‏كانوا في وضع بائس لكن هذا لا يبرر ‏مساندة “حماس”.‏

واعتبر موسى أن هذه الحرب الدولية هي حرب على قيم الدين ومحاصرة ‏الفقراء المسلمين في كل ‏‏‏مكان، بينما يسمح لمؤسسات تبشيرية، وأخرى ‏تثير النزاعات، بالعمل كيفما شاءت.‏

وقال موسى: “عندما يحاصر شعب، ويمنع التعامل مع البنوك، ما هو ‏الواجب الوطني، أن نمد يد ‏‏‏الإغاثة لشعبنا والقوانين تبيح كافة الطرق، ولن ‏نعدم وسيلة من أجل إيصال المال يدا بيد”. وتابع: ‏‏‏”نحن ‏أول من يعمل ‏بشفافية، والمنظومة الأميركية الصهيونية، تحاصر كل البنوك، وبالتالي ‏فالعمل ‏‏عن ‏طريق الشنطة مشروع، وهم (السلطة) يجب أن ينتبهوا لمصادر ‏تمويلهم المغمسة بالدم”.‏

وأكد أن مصادر التمويل للشعب الفلسطيني تبقى مفتوحة. ومضى نحن لا ‏نحتاج لمال الغرب، ونحن ‏‏‏في الحكومة العاشرة (حكومة “حماس”) لم نكن ‏نحتاج المال، كان متوفرا، لكن المشكلة كانت في ‏إدخال ‏‏المال، حاصروا ‏البنوك ومنعونا من إدخال المال باليد، فما الحل؟”.‏

وتابع: “كل هذه الظواهر، نقل المال باليد والشنطة وعن طريق الأنفاق ‏التي يتداعى ضدها الكذابون ‏هم ‏‏من يصنعونها فليرفعوا الحصار وستنتهي ‏كل هذه الوسائل”.‏

وبينما تدير “حماس” حكومة غزة الآن، أكد موسى “إن دولا كثيرة تدفع، ‏ومن بينها إيران والكويت ‏‏‏وليبيا والجزائر وقطر، ومؤسسات دينية وخيرية، ‏وناشطون ورجال الخير ومحبون للشعب ‏‏‏الفلسطيني”.‏

وتأكيدا لحديث موسى، كان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، ‏أعلن قبل أيام أن بلاده ‏‏‏تعتز بدعمها لحركة “حماس” ولحزب الله اللبناني. ‏وقال لاريجاني، إن هذا الدعم هو جزء من التزام ‏‏‏إيران في المنطقة ‏بمساعدة جيرانها في محاربة الاحتلال.‏

وعلى الرغم من أن دولا تدفع ل”حماس” وأخرى تدفع لحكومتها، فقد ‏استفادت “حماس” من تجربة ‏‏”فتح” في ‏‏السلطة، فحافظت بخلاف “فتح”، على ‏مؤسساتها وجهازها العسكري، وفصلت بين التنظيم ‏والحكومة.‏

وكان الناطق باسم “حماس” فوزي برهوم أوضح في تصريحات سابقة ‏لـ”الشرق الأوسط” أن حكومة ‏‏‏هنية تعتمد على أربعة مصادر أساسية ‏للتمويل، المصدر الأول: مدخولات خزينة الحكومة من ‏‏‏الضرائب والمعارف ‏والعمل الخدماتي والجمركي، الخ. والثاني: استغلال بعض المستوطنات ‏المخلاة ‏‏‏في تنمية القطاع الزراعي. والثالث: الموظفون المتطوعون ‏وآخرون متبرعون بالأموال. والرابع: دعم ‏‏‏عربي وإسلامي من خارج قطاع ‏غزة، ومن بينها مؤسسات كبيرة تتبرع لصالح الحكومة. بالإضافة ‏‏‏إلى ‏الجمعيات الخيرية العالمية التي تمثل مصدرا مهما في تمويل “حماس”، ‏والدعم الذي تقدمه دول ‏‏‏تملك الحركة كما أكدت مصادرها لـ”الشرق ‏الأوسط”، محلات ومؤسسات تجارية كبيرة. وعلى سبيل ‏‏‏المثال، جمعيات ‏استهلاكية، ومعارض سيارات، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، ومحلات ‏كومبيوتر، ‏‏‏ومصانع شتى. وفي الضفة الغربية، تنتشر فعلا كما في قطاع ‏غزة، مئات من هذه المؤسسات التجارية ‏‏‏الكبيرة، التي يشغلها “رجال ‏أعمال حماس”. واخيرا، عملت السلطة الفلسطينية على “تفكيك” هذه ‏‏‏‏الإمبراطورية المالية. وخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا، ‏ليعلن أنه لن يتهاون في قضية ‏‏‏‏”غسيل الأموال”، وأن لديهم الكثير من ‏المعتقلين الذين عملوا في غسيل الأموال.‏

وعلمت “الشرق الأوسط” أن بعض رجال أعمال “حماس”، الذين اعتقلتهم ‏السلطة، اعترفوا بأنهم ‏‏‏يديرون مؤسسات بملايين الدولارات. وأكدت ‏مصادر أمنية لـ”الشرق الأوسط” أن جمعيات ‏ومؤسسات ‏‏بعضها تعليمي ‏كانت تمول شراء أسلحة ل”حماس” وتدعم بنيتها التحتية. وقال مصدر كبير ‏‏في ‏السلطة ‏لـ”الشرق الأوسط”: “ما علاقة مدارس رياض أطفال بتمويل ‏شبكات مسلحة؟ نريد أن ‏نفهم؟”. ‏وبالطبع ‏تنفي “حماس” هذه التهم، وتقول ‏إن حرب السلطة تستهدف المقاومة في الضفة الغربية.‏

وتقول “حماس”، إن الهدف من هذه الهجمة الشرسة، هو تجويع وتركيع ‏الشعب الفلسطيني وكسر ‏‏‏إرادته، حتى يرضخ للإملاءات الأميركية ‏والصهيونية، ويقبل بسياسة الأمر الواقع، التي يرسخها هذا ‏‏‏الاحتلال. لكن ‏هذه الحرب التي طالت فعلا بعض مؤسسات “حماس” في الضفة، لم تستطع ‏أن تطال ‏‏‏مؤسساتها في غزة، بل طردت السلطة من هناك.‏

وتمتاز مؤسسات “حماس” بأنها شبكة مترابطة وقوية، وقال مصدر مطلع ‏لـ”الشرق الأوسط”: ‏‏‏‏”المؤسسات تشتري من بعضها، ولا نذهب إلى ‏مؤسسات أخرى”، بل زاد المصدر الحمساوي في ‏‏‏الضفة قائلا، “مثلا إذا ‏ما احتاجت مؤسسة عشرات أجهزة الكومبيوتر، ولا يوجد في تلك المنطقة ‏فإنه ‏‏‏يمكن أن تمول الحركة محلا لأجهزة الكومبيوتر”. وأضاف “هذا نظام ‏اقتصادي متكامل”. وعلى ‏الرغم ‏‏من أن عمل هذه المؤسسات أصبح ‏أصعب كثيرا في ظل ملاحقة رجال السلطة لكل من يشتبه ‏به، ‏‏لحساباته ‏ومحلاته وأصول أمواله، إلا أن مثل هذه المؤسسات ما زالت قائمة وتعمل، ‏وقال ‏المصدر: ‏‏‏”من الصعب التوصل إلى مصدر التمويل الأول، ‏والمؤسسات تعمل بشكل مهني لا لبس ‏فيه”.‏

وبحسب المصدر “إن الحركة تشغل أموالها في السوق، ليس بسبب الربح ‏فقط، ولكن نحن ممنوعون ‏‏‏من وضع الأموال في البنوك الربوية، ولذلك ‏نفضل تشغيل الأموال في السوق والله بارك التجارة”.‏

وأوضح المصدر، أن “حماس” تبحث عن محسوبين عليها، وتثق بهم، ‏وتحولهم إلى رجال أعمال عبر ‏‏‏تمويلها لهم بمبالغ طائلة لافتتاح مشروع ‏ما”. وتابع “في الحقيقة، إنها مؤسسات “حماس” ويديرها ‏‏رجال ‏أعمال ‏يعرفون ذلك تماما”.‏

الأوسمة: , , , , , ,

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: